بررسي قانون اتاق تجارت
(از دوره هفتم مجلس شوراي ملي تا دوره سيزدهم )
درآمد
ايران در اوايل قرن نوزدهم داراي نظام سياسي استبدادي خودكامه ؛ متكي به سران ايلات و عشاير و شاهزادگان قاجار بود كه بر ايالات حكم مي راندند و هر يك از آنان به نوعي داراي پيوندي با حكومت مركزي بودند . ولي قدرت شاهزادگان در حوزه ي محدود و قابل دسترسي مراكز ايالتي تحت نفوذ خود بود و خارج از آن داراي نفوذ چنداني نبودند . نظام اقتصادي ايران مبتني بر كشاورزي و بر اساس ابزار توليد سنتي بود به طوري كه بيشتر شهر ها ؛ روستاها و قبايل قادر به توليد بخش عمده ي صنايع دستي و كالاهاي مورد استفاده ي خودشان بودند .
ايران از نظر ساختار قومي و فرهنگي بسيار متنوع بود ؛ گروه هاي قومي فارس ؛ ترك ؛ كرد و...جمعيت كشور را تشكيل مي دادند . به گفته ي آبراهاميان "ايران شبيه موزائيك عجيبي بود كه اجزاي تشكيل دهنده ي آن اندازه و رنگ هاي متفاوتي داشت ".[1] شهرها از سازمان هاي پيچيده تري نسبت به روستا ها برخوردار بودند و از مراكز اجتماعي مردمي به ويژه بازار ؛ مساجد ؛ قهوه خانه ها ؛ گرمابه ها ؛ تكيه ها ؛ زورخانه ها و ... تشكيل شده بودند .
يكي از گروهاي اجتماعي كه در اين دوره وجود داشت ، تجار و بازرگانان بودند هر چند تجار اين دوره به صورت تخصصي در يك رشته به كار واردات و صادرات نمي پرداختند و فعاليت عمده ي آنان گردآوري و صدور مواد خام مورد نياز بازارهاي خارجي و در راس آن ترياك ؛ پنبه ؛ ابريشم ؛ خشكبار و مواد غذايي و وارد كردن كالاهاي مصرفي به خصوص قماش منچستر و قند و شكر چاي بود . [2]
تجار و بازرگانان اين دوره از ويژگي هاي خاصي برخوردار بودند آنها به دليل موقعيت شغلي و اجتماعي خود ناگزير بودند كه سواد خواندن و نوشتن را ياد بگبرند ؛ خانه هاي آنان در محلاتي خارج از بازار قرار داشت و معمولآ اين محلات ؛ محلاتي خلوت بود كه طبقات متمول در آنجا ساكن بودند و از نظر پوشش هم با گروه هاي ديگر متفاوت بودند . [3] از نظر مذهبي بسيار پايبند بودند و از آنجا كه نيازهاي مالي مساجد ؛ بازار ؛ مكتب ها ؛ مدارس و تكايا و ساير موقوفات را آنان تامين مي كردند ؛ اين طبقه ي متوسط پيوند هاي محكمي با علما – وعاظ ؛ آخوند ها ؛ طلاب ؛ ملاها ؛ و حتي مجتهدان - داشتند و ان همبستگي اغلب از طريق ازدواج تقويت مي شد .[4]
اگر چه تجار به عنوان يك طبقه ي اقتصادي ، از نظر موقعيت مشترك در بازار و فرصت هاي زندگي مشابهي برخوردار بودند كنند. اما تا قبل از عصر امتيازات به علل جغرافيايي ، شغلي ، قومي ، مذهبي و . . . هيچ گونه سازمان رسمي و منسجم ، بين آنها بوجود نيامد و هر يك از آنان به صورت جداگانه فعاليت مي کردند .[5]در دوره ي قاجاريه رابطه ي ميان تجار و دولت تا قبل از عصر امتيازات ؛ رابطه اي دوسويه بود و تجار در نزد مقامات دولتي نفوذ قابل توجهي داشته و مورد احترام بودند و مي توان به اين نتيجه رسيد كه دولت به نوعي به كمك اقتصادي تجار نيازمند بود و مجبور بود كه به تامين نيازهاي آنها - امنيت ؛ نظم ؛ آزادي و ... - پاسخ دهد . مثلآ آغا محمد خان قاجار دستور داد تا هر كسي را كه مزاحم تجار شود ، به شدت مجازات نمايند .[6]
نيمه سده عصر ناصري (1264-1313ق / 1848 – 1896 م) دوره ي افول بي سابقه ي اقتصاد ايران بود . در اين دهه ؛ ايران ؛ بيش از پيش ؛ در مناسبات جهاني درگير شد و با حضور فزاينده ي دو امپراتوري قدرتمند روسيه و انگلستان ؛ در شمال و جنوب ؛ كمابيش به كشوري نيمه مستعمره تبديل شد .[7]در اين دوره حكومت قاجاريه به دليل تنگناهاي مالي سلطنت وادار به واگذاري امتيازها به عنوان منبع درآمد به بيگانگان شد .[8] و به اين ترتيب با شروع عصر امتيازات حكومت قاجار با كسب منافعي كه از فروش منابع داخلي به كشورهاي خارجي به دست آورد ، نسبت به كمك تجار بي نياز شده و رويه ي خود را در برخورد با آنان تغيير داد ؛ و اين به نوعي آغاز درگيري تجار با دولت بود . در اين دوره بود كه كالاهاي خارجي ؛ به ويژه کالاهاي روسي و انگليسي ؛ بازارهاي ايران ؛ به خصوص ؛ بازار وسيع منسوجات را به نحو روزافزوني تسخير كردند و حكومت هم قادر نبود بر خلاف شرايط معاهدات با كشورهاي غربي كه تجارت آزاد را تحميل مي كرد ؛ عمل كند . [9] نتيجه اينکه تجار و بازرگانان داخلي كه قادر به رقابت با خارجيان نبودند ، دچار كسادي بازار و ركود شغلي شدند .
آبراهاميان بر اين عقيده است كه در اين دوره شكست هاي نظامي به امتيازهاي ديپلماتيك منجر شد ؛ امتيازات ديپلماتيك ؛ امتيازات تجاري را به دنبال آورد ؛ امتيازات تجاري راه هاي نفوذ اقتصادي را هموار ساخت و نفوذ اقتصادي نيز صنايع سنتي را تضعيف كرد و در نتيجه آشفتگي هاي شديدي پديد آمد .[10]
تجار و بازرگانان ايراني كه تا اين دوره بيشتر درگير مسائل شغلي و اجتماعي خود بودند ، به علت برخورد با افرادي نظير سيد جمال الدين اسدآبادي ( که روابط نزديکي با حاج محمد حسن خان امين الضرب داشت ) [1]، و طالبوف تبريزي كه خود از بازرگانان بود، به يك آگاهي طبقاتي دست پيدا كردند . همچنين كتاب هايي همچون " ساحتنامه " حاج زين العابدين مراغه اي بر ضرورت تاسيس نهادهاي اقتصادي جديد و كارخانه ها و شركت هاي تجاري تاكيد شده بود .
"چرا با همديگر شراكت كرده و يك فابريك كرباس بافي در وطن خودشان
احداث نمي كنند ... يا فابريك چيت سازي بياورند ؛ يا شمع كافوري يا ماشين قند
سازي درست نمايند .. . اينان كه شما با نام تاجر ياد مي كنيد و من هم
معاملات ايشان را تا يك درجه ديدم ؛ تاجر نيستند ؛ مزدوران فرنگان اند
و بلكه دشمنان وطن خودشان هستند زيرا كه همه ساله به دامن ؛ نقود مملكت
بار كرده ؛ به ممالك خارجه مي ريزند و در مقابل امتعه ي قلب و ناپايدار
فرنگستان را به هزار گونه زحمت و مشقت بر خودشان حمل كرده ؛ به وطن
نقل مي دهند ..."[11]
به اين ترتيب تجار و بازرگانان با آگاه شدن از منافع جمعي و طبقاتي خود و براي قطع وابستگي به كالاهاي خارجي و به دست آوردن خودكفايي داخلي به تاسيس شركت ها و كارخانه هايي اقدام نمودند . در نتيجه شركت هاي ابريشم بافي ؛ چيت سازي ؛ كارخانه هاي بلورسازي ؛ كارخانه هاي كوچك چراغ گاز و چراغ برق ؛ كارخانه هاي پنبه پاك كني و... در شهرهاي مختلف ايران بوجود آمد و اهداف اين صاحبان شركت ها به دست گرفتن تجارت در سطح وسيعي بود .
مجلس وكلاي تجار
اقدامات منفي دولت بر ضد تجار ؛ ارتباط تجار با روشنفكران و غرب ؛ سرانجام به آگاهي طبقاتي آنها افزود و براي حفظ استقلال اقتصادي ؛ و احقاق حق خود و رقابت با كالاهاي خارجي ؛ نخستين راه حل را در گردهمايي ها و و تشكل هايي چون "وزارت تجارت و مجلس وكلاي تجار "ديدند . [12] ناامني فزاينده اي که براي تجار ايراني پيش آمده بود- مانند مصادره اموال آنها توسط حاکمان[2] - سرانجام به اعتراضات روبه افزايش روساي جامعه ي آنان ؛ ظاهرآ به رياست حاج محمد حسن امين الضرب منجر گرديد . عريضه ي طولاني و مكرر آنان به شاه دست كم باعث شد كه او متوجه لزوم پايان دادن به اين اوضاع وخيم شود از اين رو ؛ شاه فرماني برا ي تآسيس مجلس تجار صادر كرد و به اين ترتيب مجلس وكلاي تجار كه كه تشكيل شده بود از مجلس مركزي پايتخت با شاخه هاي گسترده اي در همه ي ولايات در 1301 ش تاسيس يافت . [13] كتابچه اي از طرف هيآت تجار تهران نوشته شد [3]و به توشيح شاه رسيد كه در واقع اساسنامه مجلس وكلاي تجار ايران را تشكيل مي داد . اين اساسنامه در شش فصل تنظيم شده بود :
پنج فصل اول كتابچه شامل اصول كلي زير بود كه امنيت مالي، تآسيس دفتر ثبت املاك و اسناد ،ايجاد بانك كوچك ايراني و توسعه ي تدريجي آن ؛ حفظ منافع تجار داخلي در برابر بازرگانان خارجي ؛تآسيس صنايع و منسوجات جديد در رقابت با محصولات فرنگي ، افزايش صادرات ايران و جلوگيري از تقلب در محصولات صادراتي ، ايجاد بازار مكاريه يامتعه ايراني ، پيكار با رواج كالاهاي بي مصرف فرنگي كه سيل بنيان كن مملكت و عامل فقر عمومي گشته ، پيشنهاد ترك استعمال امتعه و اجناس خارجه تا يك چند سالي كه مملكت بتواند روي پاي خود بايستد . [14]
فصل ششم تكاليف و اختيارات خاص مجلس وكلاي تجار را معين مي كرد . وكلاي طبقه ي تجار ايران به مقتضاي امانت صنفي در حفظ حقوق مردم بديهي است حكم واحد خواهند داشت از جهت حقوق رسيدگي به دعاوي تجارتي بازرگانان و كسبه ؛ و دعاوي تجار بر ساير طبقات مردم ؛ و تسويه ي امور بازرگانان ورشكسته از اختيارات آن مجلس بود .[15]
نظر فريدون آدميت و هما ناطق در مورد مجلس وكلاي تجار بر اين است كه "دستگاهي اقتصادي با صلاحيت حقوقي و شخصيت سياسي در فرض كلي ؛ اين مجلس مقام تنظيم كننده ي نقشه ي ترقي اقتصادي توسعه ي بازرگاني خارجي بود ... بر روي هم رفته جلوه ي تازه اي بود از حركت اجتماعي طبقه ي تجار در اوضاع تاريخي زمانه "[16] ولي برخلاف آنها خسرو شاكري از آن به عنوان يك فدراسيون بي چفت و بست از مجالس محلي ايالتي تجار ياد مي كند كه بيش از صد تجار برجسته را در بر مي گرفت . [17] همچنين عباس ميرزا ملك آرا كه پس از تشكيل مجلس وكلاي تجار به وزارت تجارت منصوب شده بود درباره ي وضع اين تجارتخانه چنين مي نويسد :
"وضع چنان بود كه هر كس بستگي به اين كه با امين السلطان يا كامران ميرزا
يا يكي از اهل حرم شاهي يا عمله خلوت داشت به هيچ وجه نمي شد معترض
او شد و پول هر تاجر ار كه خورده بود ند از آنها مطالبه نمود ..."[18]
ولي نبايد از نظر دور داشت که تشکيل چنين نهادي در بين تجار و بازرگانان نشان دهنده ي هوشياري طبقاتي و آگاهي به منافع خويش مي باشد . هر چند مجلس وکلاي تجار عاري از عيب نبود ولي با توجه به شرايط زماني خود توانست بعنوان يک نهاد تآثير گذار در مسائل سياسي ، اجتماعي و اقتصادي جامعه ايفاي نقش کرده ، و به دفاع از تجار و بازرگانان در برابر خطراتي که متوجه آنها مي شد– مانند مصادره اموال آنها توسط حاکمان – بپردازد .
تشكيل اولين اتاق تجارت
با افزايش روابط تجاري تجار ايراني با كشورهاي خارجه ؛ ديگر كشورها نياز به كسب آگاهي هاي بيشتري در مورد تجارت ايران پيدا كردند به همين علت لزوم وجود نهادي مشخص براي ايجاد ارتياط و كسب اطلاعات را به تجار ايراني گوشزد كردند . سفارت تركيه از مقامات ايراني فهرستي از اسامي تجار را مطالبه كرد كه در آن فهرست ميزان سرمايه ؛نوع معاملات و بانك هايي كه با آنها مبادله دارند مشخص شده باشد . همين اوامر سبب شد تا دولت ايران به تآسيس نهادي براي اين كار ترغيب شود . به اين ترتيب باحمايت كنسولگري هاي ايران در كشورهاي ديگر اتاق تجارت ايران در اسلامبول ؛ روم ؛ و مصر بازگشايي شد . [19]
در داخل كشور نيز اولين اتاق تجاري در 16 مهرماه 1305 ش در وزارت تجارت و فوايد عامه در تهران به رياست حاج حسين اقا مهدوي امين الضرب و دبيري ميرزا غلامحسين كاشف و ميرزا محمد سپهر آغاز به كار كرد . هيآت نمايندگي اتاق تجارت از حاج ميرزا ابوطالب اسلاميه ؛ ميرزا عبدالحسين نيك پور ؛ فقيه التجار ؛ آقا ميرزا محمد علي محلوبي ؛ و آقا شيخ حسين حائري تشكيل شده بود. اعضاي موسس اتاق تهران قبلآ در خدمت كميته ي ويژه ي هيآت مديره تجار بودند كه براي حمايت از كوشش هاي رضا خان براي رسيدن به سلطنت در روزهاي ششم تا هشتم آبان ماه 1304 تشكيل شده بود . اولين رئيس اتاق در بين سال هاي 1305 تا 1311 ش امين الضرب بود و بعد از آن حاج ميرزا حبيب الله امين التجار اصفهاني تنها در سال 1312 ش رئيس بود مدتي نيز حاج ميرزا ابوطالب اسلاميه رياست اتاق تجارت را بر عهده داشت . از بهمن 1306 تا مرداد 1308ش صورت جلسات اتاق در ماهنامه" عصر جديد" كه بعدآ نامش راهنماي تجارت ايران شد ؛چاپ مي شد . اتاق بر اساس پرداخت يك درصد ماليات بر درآمد اعضاء به عنوان حق عضويت و كمك هاي داوطلبي و ساير در آمد هاي جزئي هزينه هاي چاپ و اداري خود را تآمين مي كرد . [20]
در 10 مهر ماه 1309 ش قانون اتاق تجارت در 35 ماده تصويب شد كه به موجب اين قانون اجازه تآسيس 36 اتاق جديد در شهرهاي بزرگ به تناسب تعداد نمايندگان با جمعيت و اهميت تجاري هر شهر از 6 تا 15 نفر را مي داد . [21]
در زير متن قانون اتاق تجارت كه در 10 مهرماه 1309 ش تصويب شد آورده شده است :
قانون اتاق تجارت
ماده 1) تآسيس اتاق هاي تجارت در مراكز تجارتي مهم مملكت بر حسب تقاضاي تجار محل و پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي به تصويب دولت واقع مي شود .
ماده 2) عده اعضاي اتاق تجارت به تعيين وزارت اقتصاد ملي بر حسب اهميت هر محل از شش تا پانزده نفر است .
ماده 3 )عضويت اتاق تجارت افتخاري است .
ماده 4 )مدت عضويت اعضاء اتاق تجارت سه سال است و هر سال يك ثلث اعضاء تجديد مي شود – در بدو تآسيس اتاق تجارت اعضائي كه در آخر سال اول و سال دوم بايد خارج شوند به حكم قرعه تعيين خواهند شد .
ماده 5)انتخاب اعضاء اتاق تجارت اعم از اينكه كلآ واقع شود يا بعضآ دو درجه است به ترتيبي كه در مواد آتيه مقرر مي گردد .
ماده 6 ) تجاري كه بر حسب مقررات ماده 9 حق انتخاب دارند معادل سه برابر عده لازمه از بين تجاري كه موافق ماده 10 واجد شرايط انتخاب شدن مي باشند به راي مخفي جمعي به اكثريت نسبي انتخاب مي نمايند دولت از بين منتخبين اعضاء اتاق تجارت را تعيين خواهد كرد .
ماده 7 ) وزير اقتصاد ملي يا نماينده او حق حضور در جلسات و شركت در مذاكرات و تصميمات اتاق تجارت را دارد در هر جلسه كه وزير حضور داشته باشد رياست افتخاري را دارا خواهد بود .
ماده 8 ) هر اتاق تجارت مي تواند به اندازه لزوم مستخدمين موظف از منشي و غيره داشته باشد مستخدمين مزبور ممكن است بر حسب تقاضاي اتاق تجارت با موافقت نظر وزارت اقتصاد ملي از بين مستخدمين دولت در صورت موافقت نظر وزارتخانه هاي مربوطه آنها انتخاب شوند .
در حق انتخاب عضويت
ماده 9) تجار و شركت ها و موسسات تجارتي كه حائز شرايط ذيل باشند مي توانند در انتخاب اعضاء اتاق تجارت شركت نمايند .
الف – اسم آنها در دفتر ماليات بر شركت ها و تجارت حوزه ي انتخابيه ثبت باشد .
ب- محكوم به ارتكاب جنحه و جنايت نباشد .
ج – متوقف و ورشكست به تقصير نباشند و يا اگر سابقآ ورشكست شده اند مطابق قانون اعاده اعتبار نموده باشند .
د – تحت قيموميت نباشند .
ه – در حوزه اتاق تجارت مقيم باشند .
تبصره – هر شركتي داراي يك راي است كه از طرف نماينده رسمي آن شركت در هر حوزه انتخابيه اتاق تجارت كه شعبه دارد داده خواهد شد و هيچ تاجري هم نمي تواند در تحت هيچ عنواني بيش از يك راي داشته باشد شركت هاي سهامي قانوني داراي دو راي خواهند بود .
ماده 10 ) كساني مي توانند به عضويت اتاق تجارت انتخاب و تعيين شوند كه داراي شرايط ذيل باشند :
الف – سن كمتر از سي سال نباشد .
ب – تبعه ايران باشد .
ج – در حوزه اتاق تجارت اقامت داشته باشد .
د – اسم آنها در دفتر مذكور در ماده 13 ثبت باشد .
ه – محكوم به جنحه و جنايت نباشد .
و – ورشكست نباشند يا اگر هم سابقآ ورشكست شده اند مطابق قانون اعاده اعتبار كرده باشند .
ز – مدت پنج سال به نام خود تجارت كرده در موقع انتخاب نيز مشغول باشند .
ح – داراي جواز تجارت باشند .
ط – سواد خواندن و نوشتن فارسي را داشته باشند .
ماده 11 ) تجار متوقف در مدت توقف از حق عضويت اتاق هاي تجارت محروم مي باشند .
در ترتيب انتخابات
ماده 12 ) قبل از شروع به انتخا ب اعضاء اتاق تجارت در هر محل كميسيوني تحت رياست حاكم مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد ملي و عدليه و ماليه محل هر كدام يك نفر و پنج نفر از معاريف تجار محل تشكيل مي شود و اين كميسيون با رعايت مفاد مقررات ماده 9 اسامي تمامي تجار و شركت هاي محل را كه حق انتخاب دارند تنظيم خواهد كرد .
ماده 13 ) اسامي تجار و شركت ها كه به ترتيب فوق معين شده در دفتر مخصوص ثبت و قبل از شروع انتخابات براي مدت پنج روز در چندين مركز تجارتي به معرض مراجعه تجار گذارده مي شود كه اگر اسم كسي از قلم افتاده باشد يا اسم كسي كه استحقاق راي دادن ندارد در آن ثبت باشد بتوانند بر آن اعتراض نمايند اعتراض بايد كتبي و با امضا باشد در صورتي كه اعتراض كننده به تصميم كميسيون قانع نشود حق خواهد داشت به وزارت اقتصاد ملي مراجعه و شكايت كند و نظر وزارت اقتصاد ملي قاتع خواهد بود .
ماده 14 ) همين كه دفتر مذ كور در ماده 13 تنظيم شد اعلاني از طرف حكومت محل منتشر مي شود كه حاوي مطالب ذيل خواهد بود :
1 – محل و اوقاتي كه تجار مي توانند به مدلول ماده 13 به دفتر ساق الذكر مراجعه نمايند.
2 – ايام و محلي كه براي گرفتن شكايت و رسيدگي به آنها بر طبق ماده 15 مقرر مي شود
3 – روز و محل و اوقات راي دادن .
4 – عده اشخاصي كه بايد انتخاب شوند .
ماده 15 ) پس از انقضاي مدت مذكور در ماده 13 كميسيون انتخابات با اعتراض وارده رسيدگي كرده و در ظرف پنج روز نطر خود را اتخاذ و بر طبق آن دفتر اسامي را تنظيم خواهد كرد .
ماده 16 ) مدت اخذ آراء از پنج روز بيشتر نخواهد بود در اين مدت تجاري كه اسامي آنها در دفتر مذكوره در ماده 15 ثبت است در اوقات و محل معين در اعلان مذكور در ماده 14 حاضر شده پس از امضاء يا مهر دفتر در مقابل اسم خود راي خود را در صندوق انتخابات خواهند انداخت .
ماده 17 ) پس از انقضاي مدت اخذ آراء كميسيون انتخابات در ظرف مدتي كه زايد از ده روز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتيجه انتخابات و اسامي منتخبين را به وزارت اقتصاد ملي ارسال خواهد داشت .
ماده 18 ) مدت عمليات انتخابات از تاريخ اعلان انتخابات تا تاريخ اعلان اسامي اعضاء اتاق تجارت از دو ماه نبايد تجاوز كند .
ماده 19 ) از ميان منتخبين درجه اول كه به ترتيب مقررات فوق معين شده اند هيئت دولت اعضاء اتاق تجارت را در درجه دو انتخاب و اسامي آنها را اعلان خواهد كرد .
ماده 20 ) اعضائي كه سه ماه بدون عذر موجه در جلسات رسمي اتاق تجارت حاضر نشوند با موافقت اتاق تجارت از طرف وزير اقتصاد ملي مستعفي محسوب مي شوند .
ماده 21 ) هر يك از اعضاء اتاق تجارت كه به عنوان جنحه يا جنايت مورد تعقيب جزائي واقع شود تا ختم محاكمه موقتآ از حضور در جلسات اتاق تجارت محروم خواهد بود .
ماده 22 ) هرگاه عضوي به واسطه ي عمايات تجارتي يا اقدامات ديگري مورد عدم اعتماد واقع شود اتاق تجارت مي تواند انفصال او را از عضويت از وزارت اقتصاد ملي تقاضا نمايد ؛ لكن تقاضاي اتاق تجارت و تصميم وزارت اقتصاد ملي بايد موجه و مدلل باشد .
ماده 23 ) در طي هر سال هرگاه به واسطه ي استعفاء يا فوت يا به مقتضاي مواد 21 و 22 در اعضاء اتاق تجارت كسر پيدا شود هيئت دولت عوض او را از منتخبين درجه اول همان سال تعيين خواهد نمود و مدت عضويت اين اعضاء همان بقيه مدت عضويت اعضاء خارج شده خواهد بود .
ماده 24 ) كساني كه به واسطه ي انقضاي مدت يا استعفاء از عضويت اتاق تجارت خارج مي شوند مجددآ قابل انتخاب خواهند بود .
وظايف اتاق تجارت
ماده 25 ) وظايف اتاق هاي تجارت به قرار ذيل است :
1 – تهيه و ارسال هر گونه نظريات و اطلاعات راجع به امور تجارتي و صنعتي كه دولت تقاضا نمايد .
2 – اظهار نظر راجع به اوضاع تجارتي و صنعتي حوزه ي خود با ذكر وسائل اصلاح و توسعه ي آن و تقديم راپورت هاي جامع ساليانه راجع به جريان امور تجارتي حوزه و عمليات و محاسبات ساليانه خود به وزارت اقتصاد ملي .
3 – اظهار نظر راجع به اصلاحاتي كه بايد در كليه قوانين تجارتي به عمل آيد مخصوصآ نسبت به تعرفه هاي گمركي .
4 – تآسيس دفتر اطلاعات و نشر مجلات و احصائيه هاي تجارتي .
5 – تنظيم تعرفه اسامي تجار و مختصات تجارتي آنها .
6 – مساعدت با دولت در پيشرفت اقدامات اقتصادي .
7 – انجام و ظايفي كه به موجب نظامات يا قوانين عليحده از طرف دولت به عهده ي آنها واگذار مي شود .
ماده 26 ) نظريات اتاق هاي تجارت مخصوصآ راجع به مسائل ذيل لدي الاقتضاء از طرف وزارت اقتصاد ملي خواسته مي شود .
1 – در باب وضع يا تغيير وا صلاح قوانين مربوط به تجارت و اقتصاد .
2 – راجع به مسائل مربوط به بورس و بانك و صرافي و دلالي و عمل بيمه و ترتيب دفاتر تجار و دلال ها .
3 – راجع به نمايشگاه هاي تجارتي .
4 – قدغن موقتي از حمل و نقل امتعه به خارجه و از خارجه به داخله و اظهار نظر در تزئيد و اصلاح صادرات .
5 – اصلاح و ترقي وسائل حمل و نقل .
6 – تهيه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتي .
7 – امتيازات تجارتي .
ماده 27 ) راي اتاق هاي تجارت مشورتي و از لحاظ صلاح انديشي است و دولت در اجراي تصميمات اتاق تجارت هميشه مخير مي باشد مطالبي كه دولت به آنها رجوع مي كند اگر مربوط به منافع محلي است فقط به اتاق تجارتي آن محل و اگر عام النفعه است از تمامي اتاق هاي تجارت استشاره مي شود .
ماده 28 ) بودجه اتاق هاي تجارت از محل هاي ذيل تآ مين مي شود :
1 – عوارضي كه به نام اتاق تجارت از تجار گرفته خواهد شد و آن معادل است با صدي نيم مالياتي كه هر تاجر به عنوان جواز به دولت مي دهد.
2 – حق الزحمه كه اتاق هاي تجارت در مقابل انجام خدمات معينه با تصويب دولت اخذ مي نمايند .
3 – منافع موسساتي از قبيل مجله و امثال آن كه اتاق تجارت تآسيس نمايد .
4 – وجوهي كه اعضاء اتاق تجارت يا ساير تجار به طور دلخواه به اتاق تجارت مي پردازند .
ماده 29 ) هر اتاق تجارت بودجه عايدات و مخارج خود را از حقوق اعضاء و اجزاء و كرايه محل و مخارج موسسات تابعه و غيره تنظيم نموده و پس از تصويب وزارت اقتصاد ملي اعلام به موقع اجرا مي گذارد .
ماده 30 ) اتاق هاي تجارت مي توانند پس از وضع مخارج مصوبه مازاد عايدات مختلفه خود را براي مخارج فوق العاده و پيش بيني نشده ذخيره نمايند .
مواد مختلفه
ماده 31 ) اتاق هاي تجارت به واسطه ي جرايد و لوايح و مجلات مخصوص به خود صورت كامل مذاكرات جلسات خويش و يا خلاصه آن را براي اطلاع عامه منتشر مي نمايند به علاوه در آخر هر سال و منتهي تا دو ماه از سال بعد گذشته راپورت عمليات و وضعيت بازار و صورت خلاصه عايدات و مخارج خود را نيز بايد به اطلاع عموم برساند فقط مطالبي كه از طرف دولت و يا خود اتاق تجارت مكتوم بودن آنها لازمه دانسته شود انتشار نمايد.
ماده 32 ) ترتيب انتخاب هيئت رئيسه و وظايف آنها – حضور و غياب اعضاء و عده جلسات و غيره در ضمن نظامنامه مخصوص از طرف وزارت اقتصاد ملي تعيين خواهد شد .
ماده 33 ) اتاق هاي تجارت مي توانند در مسائلي كه مربوط به وظايف آنها مي شود براي كسب اطلاع مستقيمآ با وزارتخانه ها و ادارات دولتي رسمآ مكاتبه نمايند لكن راپورت هاي ساليانه اتاق هاي تجارت و پيشنهاد و نظريات آنها نسبت به مسائل مختلفه اقتصادي و همچنين صورت جمع و خرج آنها منحصرآ بايد به وزارت اقتصاد ملي ارسال شود .
ماده 34 ) دولت مي تواند بر حسب پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي هر يك از اتاق هاي تجارت را منحل نمايد مشروط ير اين كه بلافاصله اعلان تجديد انتخابات را منتشر و منتهي در ظرف سه ماه از تاريخ اعلان انحلال اتاق تجارت جديد را مفتوح سازد . در مدت انحلال هر يك از اتاق هاي تجارت نگهداري دفاتر و اثاثيه و دارايي اتاق مذبور به عهده وزارت اقتصاد ملي است .
ماده 35 ) وزارت اقتصاد ملي مآمور اجراي اين قانون است . [22]
پس از تصويب قانون اتاق تجارت در سال 1309 ش ؛ با توجه به نواقصي كه در بعضي از مواد اين قانون وجود داشت در 15 اسفن ماه 1310 ش اصلاحيه اي بر قانون مذبور وارد شد كه در اين اصلاحيه در مواد 1 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ و قسمت ( الف ) از ماده 9 و تبصره ي ماده 10 و قسمت اول از ماده 28 تغييراتي ايجاد شد . در زير اصلاحيه قانون اتاق هاي تجارت مصوب 15 اسفند 1310 ش آورده مي شود :
ماده اول ) از اول فروردين 1311ش مواد 1 ؛ 4 ؛ 4 و 6 و همچنين قسمت ( الف ) از ماده 9 و تبصره ي ماده 10 و قسمت اول از ماده 28 قانون اتاق هاي تجارت مصوب 10 مهر ماه 1039 ش ملغي و به جاي آن تصويب و به موقع اجرا گذاشته مي شود .
ماده دوم ) در نقاطي كه دولت مقتضي بداند اتاق تجارت بر طبق اين قانون تشكيل مي شود
ماده سوم ) انتخاب اعضاء اتاق تجارت دو درجه است به اين ترتيب كه پس از انتشار اعلان مذكور در ماده 14 اشخاصي كه مطابق مقررات ماده 9 حق انتخاب كردن دارند سه برابر عده لازمه را از بين تجاري كه مطابق مدلول ماده 10 واجد شرايط انتخاب شدن مي باشند به راي مخفي به انتخابات جمعي با اكثريت نسبي براي مدت سه سال انتخاب مي نمايند و هيئت دوات از بين انتخاب شدگان عده لازمه را براي عضويت اتاق تجارت معين خواهد نمود و در آخر هر يك از سنوات اول و دوم يك ثلث از اعضاء خارج و عوض آهنا را هيئت دو.لت از بين منتخبين درجه اول معين مي نمايد – اعضايي كه در آخر سال اول و دوم بايد خارج شوند در اولين جلسه رسمي اتاق تجارت پس از تعيين هيئت رئيسه دائمي به حكم قرعه معين خواهند شد ملي ممكن است از طرف هيئت دولت مجددآ به عضويت انتخاب شوند – در آخر سال سوم كليه انتخابات بايد تجديد شود .
ماده چهارم ) حق انتخاب شدن اعضاي اتاق تجارت را اشخاصي دارند كه اسمشان در دفتر ماليات بر شركت ها و تجارت حوزه ي انتخابيه ثبت و داراي جواز تجارت يا صنفي يا دلالي يا حق العمل كاري باشند .
ماده پنجم ) مدير شركت يا تجارتخانه در مركز اصلي آن و مدير شعبه هر شركت يا تجارتخانه در غير مركز اصلي آن شركت يا تجارتخانه با شرايط مذكور در ماده 10 قانون مهرماه 1309ش با استثناي فقرات ( ز ) و (ح ) حق دارند انتخاب شوند .
ماده ششم ) عوارضي كه به نام اتاق تجارت از شركت ها و تجار و اصناف و دلال و حق العمل كار گرفته مي شود معادل است با صدي يك ماليات كه به عنوان ماليات بر شركت ها و تجارت به دولت مي پردازند. [23]
در سال 1311 ش قانون انحصار تجارت خارجي كه بر اساس آن دولت كنترل و انحصار تجارت خارجي را به دست مي آورد باعث ايجاد نگراني بين تجار و بازرگانان شد .مقامات ؛ اتاق هاي بازرگاني را به حالت تعليق در آوردند و اعضاي آنها را ترغيب به فعاليت مشترك در سازمان جديدي كردند كه اعضاء آن جايگاه حقوقي دائمي داشته باشند . اين قانون به دولت اجازه مي داد كه حقوق وارداتي برخي اقلام را به اشخاص حقيقي واگذار كند . همين امر سبب شد تا بازرگانان زيادي به تهران مهاجرت كنند تا از اين امتياز استفاده نمايند لذا موجب تمركز امور تجارتي در پايتخت شده ؛ ولي تنها بازرگانان بزرگ كه به مقامات رسمي نزديك بودند توانستند از جوازهاي وارداتي استفاده كنند نتيجتآ پيامد اين امر گسترش نارضايتي در بين تجار و بازرگانان ديگر شد .[24]
از جمله اتفاقات ديگر در بين سال هاي 1311ش تا 1321 ش در اتاق تجارت ؛ در سال 1314 ش بود كه دولت تعداد اتاق ها را به 16 اتاق كاهش داد و كنترل بر فعاليت هاي آنها را شدت بخشيد . از اين 16 شهر تجار نمايندگان خود را انتخاب مي كردند تا هيآت نمايندگان را تشكيل دهند . نمايندگان وزارت اقتصاد هم حق شركت در جلسات اتاق را داشتند و هر گاه وزير اقتصاد در جلسه شركت مي كرد رئيس جلسه بود .[25] همچنين در سال 1314 ش مقرر گرديد كه از محل وصول ماليات تجار و شركت ها صدي يك براي تآمين بودجه و مصارف اتاق اختصاص يابد . ولي اين درآمد كافي نبود و با تصويب دولت اتاق تجارت در قبال تصديق مبلغ دو تومان به عنوان حق تصديق دريافت مي كرد اما طولي نكشيد كه اداره كل تجار ؛ اخذ اين وجوه را ممنوع كرد . [26]
تا سال 1320 ش يعني دوران حكومت رضا شاه؛ هيچ تغيير يا اصلاحيه اي در قانون اتاق تجارت ايجاد نشد . با شروع جنگ جهاني اول هرچند حكومت ايران اعلان بي طرفي نموده بود ولي در بن بست بدي قرار گرفت. از يك طرف بريتانيا و شوروي از اين كشور تقاضا نمودند كه آلمان ها ر اخراج كند و از طرف ديگر هم آلمان نازي از دولت ايران مي خواست كه شهروندانش را اخراج نكند ولي هرچند دولت ايران در 31 مرداد 1320 ش عناصر غير ضروري آلماني را از كشورش اخراج كرد ولي ديگر اندكي دير شده بود و در شهريور 1320 ش ارتش هاي متفقين به سوي تهران پيشروي نمودند و خاك ايران زير چكمه ي سربازان آنها و مردم نظاره گر يونيفورم نظاميشان شدند . اشغال كشور از سوي متفقين سرنوشت رضا شاه رارقم زد و شاه به قول مكي ؛ مارك دار (Made in England) [27] ؛ چاره اي نداشت جز اينكه به نفع فرزندش محمد رضا پهلوي كناره گيري كند . و به اين ترتيب مراسم انتقال قدرت در روزهاي 25 و 26 شهريور انجام شد .
يكي از آخرين كارها ي رضا شاه انتخابات مجلس سيزدهم بود بنابراين شاه جديد وارث مجلسي شد كه آماده بود با او مصالحه كند تا نظراتش را در مسائل سياسي اعمال نكند . به هر ترتيب محمد علي فروغي كه با ورود متفقين بر سر كار آمده بود با تمام قوا مانع تجديد انتخابات دوره ي سيزدهم شد . [28]
بعد از سقوط رضا شاه بيشتر بازارياني كه از امتياز جوازهاي وارداتي در دوره ي انحصارات دولتي بي نصيب مانده بودند عليه نمايندگان اتاق تجارت و رئيس آن عبدالحسين نيك پور دست به اعتراض زدند ؛ زيرا بر اين گمان بودند كه آنها با نزديك شدن به مقامات دولتي امتياز حمايت از رضا شاه را با اخذ مجوزهاي وارداتي دريافت كرده بودند . آنها تهديد به بستن بازار كردند و خواستار اجراي تقاضاي خود ؛يعني يك مرحله اي شدن انتخابات بودند تا از دخالت هاي دولت در امر انتخابات اتاق جلوگيري كنند . رهبران مخالف هيآت رئيسه نمايندگان عبارت بودند از : محمد رضا خرازي كه مسئول پيشين اداره ي بازرگاني تهران و عضو خانواده ي با نفوذ بازار بود ؛ حاج شيخ احمد سيگاري رهبر سرشناس بازار و حاجي محمد تقي سفارتي . در پاسخ به اين درخواست قانون جديد در سال 1321 تهيه شد تا انتخابات به طور مستقيم انجام شود و اسم اتاق نيز به اتاق بازرگاني تغيير كند .به اين ترتيب قانون اتاق هاي بازرگاني در 23 اسفند 1320 ش با امضاء محمد علي فروغي نخست وزير و عباسقلي گلشائيان وزير بازرگاني و پيشه و هنر [29] در 29 ماده تقديم مجلس شوراي ملي شد [30] كه در ماده بيست و هشتم آن ؛ قانون اتاق هاي بازرگاني مصوب 10 مهر 1309 ش و متمم آن مصوب 15 اسفند 1310 ملغي اعلام شد . [31] و قانون اتاق بازرگاني جديد پس از تغييرات اندكي كه در آن صورت گرفت ؛ در 31 ماده در 2 تيرماه 1321 ش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . [32] در انتخابات جديد اتاق بازرگاني محمد خرازي بيشترين راي را كسب كرد اما ائتلافي از دو جبهه ي مخالف وي در درون اتاق باعث شد تا مجددآ نيك پور رئيس اتاق شود و خرازي به معاونت وي تعيين شود . اين دو در دو دهه ي بعد نيز بر هيآت رئيسه حكومت كردند . [33]
قانون اتاق بازرگاني مصوب 2 تير ماه 1321 ش :
ماده 1 ) به منظور تمرکز دادن افکار بازرگانان کشور و همکاري آنان با يکديگر و انجام وظايفي که در اين قانون مقرر است در تهران و شهرستان هايي که اهميت بازرگاني دارند اتاق هاي بازرگاني تاًسيس مي شود .
ماده 2 ) اتاق هاي بازرگاني که بر طبق ماده يک تآسيس مي شود کليه ي نظريات خود را نسبت به اوضاع اقتصادي آن حوزه به وزارت بازرگاني و رونوشتي هم به دفتر اتاق هاي بازرگاني در تهران خواهند فرستاد .
ماده 3 ) دفتر اتاق هاي بازرگاني مذگور در ماده ي 2 از طرف وزارت بازرگاني در تهران تآسيس خواهد شد .
سازمان و وظايف اين دفتر به موجب آيين نامه اي که به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد معين مي شود .
ماده 4) عده ي کارمندان اتاق هاي بازرگاني در تهران بيست و پنج نفر و در شهرستان ها بر حسب اهميت محل از 7 تا 15 نفر خواهد بود .
ماده 5 )دوره ي انتخابي اتاق هاي بازرگاني دو سال و کارمندي آن افتخاري است .
ماده 6) بازرگاني که بر حسب مقررات ماده ي 9 حق شرکت در انتخابات را دارند کارمندان اتاق را از بين بازرگاناني که موافق ماده 10 واجد شرايط انتخاب شدن مي باشند به راي مخفي جمعي و با اکثريت نسبي انتخاب مي نمايند .
ماده 7 ) وزير يا نماينده وزارت بازرگاني حق حضور در جلسات و شركت در مذاكرات و تصميمات اتاق بازرگاني را دارد در هر جلسه كه وزير حضور داشته باشد ، رياست افتخاري را دارا خواهد بود .
ماده 8 ) اتاق هاي بازرگاني براي کارهاي اداري خود در حدود احتياجات سازمان اداري داشته و اعضاء آن را از کارمندان رسمي و غير رسمي انتخاب خواهند کرد .حقوق اعضاء مزبور از بودجه ي اتاق هاي بازرگاني پرداخت مي شود .
حق انتخاب و کارمندي
ماده 9) بازرگانان و شركت ها و بنگاههاي بازرگاني كه نام آنها در دفتر ثبت اسامي بازرگانان حوزه ي انتخابيه ثبت و حائز شرايط زير باشند مي توانند در انتخابات اتاق بازرگاني شرکت نمايند .
الف – قبول کارمندي عمومي اتاق بازرگاني حوزه ي انتخابيه .
ب- اشتغال به بازرگاني در موقع انتخابات .
ج- عدم محكوميت به ارتكاب جنحه و جنايت .
د– عدم ورشكستگي به تقصير .
ه – نبودن تحت قيموميت .
و – اقامت در حوزه اتاق بازرگاني .
ماده 10 ) كساني مي توانند به کارمندي اتاق بازرگاني انتخاب شوند كه داراي شرايط ذيل باشند :
الف – نام آنها در دفتر ثبت اسامي بازرگانان ثبت و داراي برگ کارمندي عمومي اتاق بازرگاني باشند .
ب – تبعه ايران باشد .
ج – در حوزه اتاق بازرگاني مقيم باشند
د - سن كمتر از سي سال نباشند .
ه – محكوم به جنحه و جنايت يا تحت قيموميت نباشند .
و – ورشكست به تقصير نباشند .
ز – مدت ده سال مشغول بازرگاني بوده و در موقع انتخاب نيز اشتغال به بازرگاني داشته باشند .
ماده 11 ) روساء و مديران بانک ها و شرکت ها و بنگاههاي بازرگاني داخلي مي توانند به کارمندي اتاق هاي بازرگاني انتخاب شوند .
ماده 12 ) بازرگانان متوقف در مدت توقف از حق کارمندي اتاق هاي بازرگاني محروم مي باشند .
در ترتيب انتخابات
ماده 13 ) براي انتخاب کارمندان اتاق هاي بازرگاني در هر محل به دستور وزارت بازرگاني انجمني به رياست فرماندار مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني ، دادگستري و بانک ملي هر كدام يك نفر و شش نفر از معاريف بازرگانان محل تشكيل مي شود انجمن با رعايت مفاد مقررات اين قانون به وسيله ي آگهي مخصوص يا درج در يکي از جرايد کثير الانتشار به اطلاع عامه ي بازرگانان خواهد رسانيد که در ظرف يک هفته در انجمن حضور به هم رسانيده نام خود را در دفتر ثبت اسامي بازرگانان ثبت نموده و ورقه ي کارمندي عمومي دريافت و راي خود را نسبت به انتخاب کارمندان اتاق بازرگاني تسليم نمايند .
در آگهي مزبور نکات زير رعايت خواهد شد :
1 – ايام و محل و اوقاتي كه براي ثبت اسامي و گرفتن ورقه ي کارمندي و دادن راي مقرر مي شود .
2– عده کارمنداني كه بايد انتخاب شوند .
ماده 14 ) پس از انقضاي مدت اخذ آراء انجمن انتخابات در ظرف مدتي که زايد از پنج روز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتيجه ي انتخابات و اسامي منتخبين را اعلام خواهد داشت .
ماده 15 ) مدت عمليات انتخابات از تاريخ آگهي تا تاريخ اعلان اسامي کارمندان اتاق بازرگاني از يک ماه نبايد تجاوز نمايد .
ماده 16 ) کارمنداني كه دو ماه بدون عذر موجه در جلسات اتاق بازرگاني حاضر نشوند مستعفي محسوب مي شوند .
ماده 17 ) هر يك از کارمندان اتاق بازرگاني كه به عنوان جنحه يا جنايت مورد تعقيب جزائي واقع شوند تا ختم محاكمه موقتآ از حضور در جلسات اتاق بازرگاني محروم خواهد بود .
ماده 18 ) هرگاه به واسطه ي استعفاء يا فوت و يا به مقتضاي ماده 16 و 17 در کارمندان اتاق بازرگاني کسر پيدا شود از منتخبين بعد از عده ي اوليه به ترتيب اکثريت نسبي تعيين خواهند شد و مدت کارمندي آنان بقيه مدت کارمندي خارج شده خواهد بود .
وظايف اتاق هاي بازرگاني
ماده 19 ) وظايف اتاق هاي بازرگاني به قرار زير است :
1 – تهيه و ارسال هر گونه نظريات و اطلاعات راجع به امور بازرگاني و صنعتي به وزارت بازرگاني .
2 – اظهار نظر راجع به اوضاع بازرگاني و صنعتي با ذكر وسائل اصلاح و توسعه ي آن و تقديم گزارش هاي جامع ساليانه راجع به جريان امور بازرگاني به وزارت بازرگاني .
3 – اظهار نظر راجع به اصلاحاتي كه بايد در كليه قوانين بازرگاني به عمل آيد مخصوصآ نسبت به تعرفه هاي گمركي .
4 – تآسيس دفتر اطلاعات واحصائيه هاي بازرگاني .
5 – تنظيم کتاب اسامي بازرگانان و مختصات بازرگاني آنها .
6 – اشتراک مساعي با دولت در پيشرفت اقدامات اقتصادي .
7 – انجام و ظايفي كه به موجب آئين نامه ها يا قوانين عليحده از طرف دولت به عهده ي اتاق بازرگاني واگذار مي شود .
ماده 20 ) نظريات اتاق هاي بازرگاني مخصوصآ راجع به مسائل زير از طرف وزارت بازرگاني خواسته مي شود .
1 – در باب وضع يا تغيير و اصلاح قوانين مربوط به بازرگاني و اقتصادي و تعديل نرخ ها .
2 – راجع به مسائل مربوطه به بورس و بانك و صرافي و دلالي و حق العمل و بيمه و ترتيب دفاتر بازرگانان و دلال ها .
3 – راجع به نمايشگاه هاي کالا .
4- راجع به عوارض و ماليات هاي مربوط به امور بازرگاني.
5 – قدغن موقتي از حمل و نقل امتعه به خارجه و از خارجه به داخله و اظهار نظر در تزييد و اصلاح صادرات .
6– اصلاح و ترقي وسائل حمل و نقل .
7 – تهيه وسائل توسعه و اصلاح امور صنعتي .
8 – امتيازات بازرگاني .
ماده 21 ) درآمد اتاق هاي بازرگاني از محل هاي زير خواهد بود :
1 – حقي كه به نام اتاق هاي بازرگاني در مقابل انجام وظايف معينه با تعرفه ي مصوبه ي وزارت بازرگاني اخذ مي نمايد .
2 – حق کارشناسي يا داوري در مواردي که اتاق بازرگاني کارشناس يا داوري مي شود .
3 – منافع موسساتي از قبيل مجله و امثال آن که اتاق بازرگاني تاًسيس نمايد.
4- عوارضي که به نام اتاق هاي بازرگاني از بانک ها و شرکت ها و بازرگانان گرفته مي شود و آن معادل است با صدي يک ماليات بر درآمدي که به دولت مي دهند .
ماده 22 ) درآمد هاي مذکور در ماده 21 و همچنين موجودي سال هاي گذشته به حساب مخصوصي در بانک ملي ايران به نام وزارت بازرگاني متمرکز شده و هزينه ي اتاق هاي بازرگاني از محل حساب فوق پرداخته خواهد شد .
هر اتاق بازرگاني بودجه ي هزينه ي خود را از حقوق کارمندان و کرايه ي محل و هزينه ي موًسسات تابعه و غيره همه ساله تنظيم نموده و به وزارت بازرگاني براي تصويب ارسال خواهد نمود – وزارت بازرگاني بودجه ي هزينه ي هر يک از اتاق ها را جمعآ و بدون ورود در اقلام جزء آن تصويب و ابلاغ مي نمايد و معادل يک دوازدهم بودجه ي مصوبه در هر ماه را به بانک اجازه خواهد داد که به اتاق بازرگاني محل بپردازد.
مازاد درآمد هاي مزبور با تصويب وزارت بازرگاني به مصرف تآسيسات اتاق هاي بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 23) اتاق هاي بازرگاني مکلفند صورت جمع و خرج هر سال خود را در ظرف سه ماه اول سال بعد تنظيم و براي اطلاع منتشر نموده و صورتي هم براي وزارت بازرگاني بفرستند .
وزارت بازرگاني از مجموع صورت هاي مزبور و کليه درآمد اتاق هاي بازرگاني آن سال صورت جمع و خرج واحدي انتشار خواهد داد .
ماده 24 ) ترتيب انتخاب هيئت رئيسه و وظايف آنها حضور و غياب کارمندان و عده جلسات و سازمان اتاق بازرگاني در ضمن آئين نامه مخصوص با تصويب وزارت بازرگاني تعيين خواهد شد .
ماده 25 ) اتاق هاي بازرگاني مي توانند در مسائلي که مربوط به وظايف آنها مي شود براي کسب اطلاع مستقيمآ با وزارت خانه ها و ادارات دولتي رسمآ مکاتبه نمايد .
ماده 26 ) اتاق هاي بازرگاني طبق مقررات قانون بازرگاني شخصيت حقوقي دارند .
ماده 27 ) اتاق هاي بازرگاني مي توانند در امور بازرگاني داور و يا کارشناس واقع شوند .
ماده 28 )قانون اتاق بازرگاني مصوب 10 مهرماه 1309 ش و متمم آن مصوب اسفند ماه 1310 ش از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است .
ماده 29 ) پس از تصويب اين قانون ، اتاق بازرگاني کنوني منحل و اتاق هاي بازرگاني جديد مطابق اين قانون تشکيل خواهد شد .
ماده 30 ) وزارت بازرگاني و پيشه و هنر ماًمور اجراي اين قانون است .
اين قانون که مشتمل بر 30 ماده است در جلسه ي دوم تير ماه 1321 ش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .[4]
اسنادي كه در ضميمه آورده شده است مربوط مي شود به قانون اتاق بازرگاني مصوب 2 تير 1321 ش .
تغييراتي که قانون اتاق تجارت ( مصوب 10 مهر 1309 ش ) در 2 تير 1321 ش پيدا کرد به اين صورت بود :
- عده ي کارمندان اتق تجارت در سال 1309 ش بر حسب اهميت محل از 6 تا 15 نفر بود که در سال 1321 ش عده ي اعضاء در تهران 25 نفر و در شهرستان ها بر حسب اهميت از 7 تا 15 نفر بود .
- مدت عضويت در اتاق تجارت در قانون مصوب 1309 ش سه ساله بود در صورتي که در سال 1321 ش اين مدت به دو سال تقليل پيدا کرد .
- سابقه ي شغلي تجار براي اينکه بتوانند به عضويت اتاق تجارت در آيند در سال 1309 ش پنج سال بود که در سال 1321 ش به ده سال افزايش پيدا کرد .
- در قانون اتاق تجارت مصوب 10 مهر 1309 ش مدت سه ماه غيبت بدون عذر موجه اعضاء اتاق ، منجر به اخراج آنها مي شد که اين مدت در قانون 1321 ش به دو ماه تقليل پيدا کرد .
- عوارضي که به نام اتاق تجارت از تجار گرفته مي شد در قانون 1309 ش برابر بود با صدي نيم مالياتي که هر تاجر بعنوان جواز به دولت مي داد که اين عوارض در قانون اتاق بازرگاني 1321 ش به صدي يک مالياتي افزايش پيدا کرد .
نتيجه گيري :
نقش تجار و بازرگانان در تاريخ ايران – به ويژه از دوره ي قاجاريه به بعد – بسيار چشمگير و مهم است . هر چند تا قبل از زمامداري ناصرالدين شاه اين گروه داراي سازمان خاصي كه بتوانند خواسته هاي خود را ابراز كنند ؛ نبودند ولي به علت ثروت زياد و در دست داشتن اقتصاد كشور ؛ توانسته بودند خواسته هاي –هرچند محدود- خود را به دولت بقبولانند و دولت نيز به دليل نيازمندي به حمايت مالي تجار و بازرگانان ؛ مجبور بود كه با آنها سازش و همراهي كند ولي از دوره ي واگذاري امتيازات بود كه دولت به علت اينكه از لحاظ اقتصادي كمتر به تجار و بازرگانان نيازمند بود توجه كمتري به آنها نمود و همين امر و رشد و آگاهي طبقاتي آنها ؛ تجار و بازرگانان را به فكر تآسيس هيآت وكلاي تجار انداخت .
زماني كه رضا شاه كوشش هايي براي رسيدن به سلطنت داشت نمايندگان تجار و بازرگانان نيز تا حدودي با وي همراهي كردند و پس از به قدرت رسيدن رضا شاه بود كه در 16 مهر 1305 ش اولين اتاق تجارت در وزارت تجارت و فوايد عامه تهران تشكيل شد . و در 10 مهر 1309 ش بود كه اولين قانون اتاق تجارت تصويب شد ولي بعد از مدتي به علت پاره اي از نارسايي هايي كه در اين قانون ملاحضه شد در 15 اسفند 1310 ش اصلاحيه اي بر آن وارد شد و بعضي از مواد آن تغيير يافت .
از سال 1310ش تا 1321 ش تغيير خاصي در قانون اتاق تجارت ايجاد نشد ولي دولت به بهانه مخالفت تجار با قانون انحصار تجارت ؛ اتاق تجارت را كه تنها نهاد نمايندگي منافع تجار و بازرگانان بود به حالت تعليق در آورد . و همين امر و نارضايتي هاي ديگر تجار سبب شد كه پس از بركناري رضا شاه بسياري از آنها خواستار بركناري همتايان خود در اتاق بازرگاني – كه دوره ي انحصارات دولتي از منافع سرشاري استفاده كرده بودند - شوند و دولت نيز براي اينكه نشان دهد از دوران رضا شاهي گريزان است و در پي ايجاد دورهاي جديد است در سال 1321 ش قانون جديدي براي اتاق هاي بازرگاني به تصويب مجلس شوراي ملي رساند و قانون 1309 ش و اصلاحيه 1310 ش را ملغي اعلان كرد .
منابع :
- آبراهاميان ؛ يرواند . ايران بين دو انقلاب ؛ ت : احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي ؛ تهران : نشر ني ؛ 1377 .
- آدميت ؛ فريدون و هما ناطق . افكار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشده دوره قاجار ؛ تهران : انتشارات آگاه ؛ تابستان 2536 ( 1356).
- آوري ؛ پيتر . تاريخ معاصر ايران ( از تاسيس تا انقراض سلسله قاجاريه ) ترجمه: محمد رفيعي محمد آبادي ؛ تهران :انتشارات موسسه مطبوعاتي عطايي؛1369 ؛
- ترابي فارساني ؛ سهيلا . تجار ؛ مشروطيت و دولت مدرن ؛ تهران : نشر تاريخ ايران ؛ 1384 .
- رهبري ؛ هادي . تجار و دولت در عصر قاجار ( از همزيستي تا رويارويي ) تهران : كوير ؛ 1387 .
- سعيدي ؛ علي اصغر و فريدون شيرين كلام . موقعيت تجار و صاحبان صنايع در ايران دوره ي پهلوي ؛ تهران : گام نو ؛ 1384 .
- شاكري ؛ خسرو . پيشينه هاي اقتصادي – اجتماعي جنبش مشروطيت و انكشاف سوسيال دموكراسي در آن عهد ؛ تهران : اختران ؛ 1384 .
- طباطبايي ؛ سيد جواد . تآملي درباره ي ايران ( نظريه حكومت و قانون ) ؛ ج 2 ؛ تبريز : انتشارات ستوده ؛1386 .
- فوران ؛ جان . مقاومت شكننده ( تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سال هاي پس از انقلاب اسلامي ) ؛ ت: احمد تدين ؛چ نهم ؛ تهران :رسا ؛ 1388.
- محمد علي کاتوزيان ( همايون ) .اقتصاد سياسي ايران ا ز مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي ، ت: محمد رضا نفيسي و کامبيز عزيزي ، تهران: نشر مرکز ، 1372 .
- كدي ؛ نيكي آر. ايران دوران قاجار و بر امدن رضا خان ( 1175-1304ش )؛ ت : مهدي حقيقت خواه به پيوست ساختمان ها و اجرا هاي نمايش در تهران ؛ نوشته : فرخ جعفري ؛ تهران : ققنوس ؛ 1381 .
- مجوعه قوانين موضوعه و مصوبات دوره هشتم قانونگذاري ؛ ( 25 دي ماه 1309 ش – 25 دي ماه 13011ش ) چ دوم ؛ تهران: چاپخانه مجلس .
- مجوعه قوانين موضوعه و مصوبات دوره هفتم قانونگذاري ؛ (14 مهرماه 1307 تا 14 آبان ماه 1309ش ) چ دوم ؛ تهران: چاپخانه مجلس .
- مراغه اي ؛ حاج زين العابدين . سياحتنامه ابراهيم بيگ ( بلاي تعصب ما ) ؛ تهران : نشر انديشه ؛ 1353.
- مركز اسناد مجلس شوراي ملي ؛ سال 1321 ؛ كارتن 14 ؛ پوشه 31 ؛ سند 1/52.
- مك دانيل ؛ تيم . خودكامگي ؛ نوسازي و انقلاب در روسيه و ايران ؛ ت : پرويز دليرپور ؛چ دوم ؛ تهران : سبزان ؛ 1389 .
- مكي حسين.تاريخ بيست ساله ايران ( پس از سقوط ديكتاتوري پهلوي و تحميلات متفقين به ايران ) چ دوم ؛ ج 8 ؛ تهران : انتشارات علمي ؛ انتشارات ايران ؛ پائيز 1366.
- ملك آرا ؛ عباس ميرزا . شرح حال ؛ به كوشش : دكتر عبدالحسين نوائي ؛ تهران : انتشارات بابك ؛ 1361 .
- مهدوي، شيرين . زندگي نامه حاج محمد حسن کمپاني امين دارالضرب ،ت : منصوره اتحاديه و فرحناز امير خاني حسينک لو ، تهران : نشر تاريخ ايران ، 1379.
[3] آرشيو حاج محمد حسن امين الضرب ، کتابچه ي عرايض مجلس وکلاي تجار ممالک محروسه ي ايران ، 1307 ش ، پرونده ي تجارت ، به نقل از فريدون آدميت و هما ناطق ، صص 299 -300 .
[4] - براي آگاهي از قانون اتاق تجارت مصوب 2 تير ماه 1321 ش . ر .ك . مجموعه قوانين موضوعه و مصوبات دوره ي سيزدهم قانونگذاري ؛ چ دوم ؛ ؛ چاپخانه مجلس ؛ ص 65 -72
[1] يرواند آبراهاميان. ايران بين دو انقلاب ؛ ترجمه : احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي ؛ تهران: نشر ني ؛ 1377؛ ص 25
[2] هادي رهبري . تجار و دولت در عصر قاجار (از همزيستي تا رويارويي )؛ تهران : انتشارات كوير؛1387؛ ص29
[7] سيد جواد طباطبايي ؛ تاملي درباره ايران ؛ نظريه حكومت و قانون ؛ ج دوم ؛ تبريز : انتشارات ستوده ؛ 1386 ؛ص 309
[8] تيم مك دانيل ؛خودكامگي ؛نوسازي و انقلاب در روسيه و ايران ؛ ترجمه : پرويز دليرپور ؛ چ2؛ تهران : سبزان ؛ 1389؛ ص 42 .
[9] نيكي آر .كدي .ايران دوران قاجار و بر آمدن رضا خان (1304 – 1175 ) ؛ ترجمه :مهدي حقيقت خواه ؛ به پيوست ساختمان ها و اجراهاي نمايش در تهران ؛ تهران : ققنوس ؛ 1381 ؛ ص 67.
[11] زين العابدين مراغه اي .سياحتنامه ابراهيم بيگ(يا بلاي تعصب ما)؛حواشي و موخره : باقر مومني ؛ تهران : نشر انديشه ؛ 1353؛ صص 163؛164.
[13]خسرو شاكري ؛ پيشينه هاي اقتصادي – اجتماعي جنبش مشروطيت و انكشاف سوسيال دموكراسي در آن عهد ؛ تهران : اختران ؛ 1384 ص 97 . همچنين ن . ك .فريدون آدميت و ناطق ؛ افكار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشده دوره قاجار ؛ تهران : انتشارات آگاه ؛ تابستان 2536 ( 1356). ص 299
[14] آدميت و ناطق ص ؛ 314
[18] عباس ميرزا ملك آرا . شرح حال ؛ به كوشش عبدالحسين نوائي ؛تهران : انتشارات بابك ؛1361؛ص 169
[19] سهيلا فارساني ترابي . تجار ؛ مشروطيت و دولت مدرن ؛ تهران :نشر تاريخ ايران ؛ 1384 ؛ صص 405؛406
[20] علي اصغر سعيدي وفريدون شيرين كلام . موقعيت تجار و صاحبان صنايع در ايران دوره ي پهلوي ؛ تهران : گام نو ؛ 1384 ؛صص97؛98
[22] -براي آگاهي از قانون اتاق تجارت ن .ك . مجموعه قوانين موضوعه و مصوبات دوره ي هفتم قانونگذاري ؛ چ دوم ؛ 14 مهرماه 1307ش تا 14 آبان 1309 ش ؛ چاپخانه مجلس ؛ ص172 تا 180 .
[23] -براي آگاهي از اصلاحيه قانون اتاق تجارت ن . ك. مجموعه قوانين موضوعه و مصوبات دوره هشتم قانونگذاري ؛ چ دوم ؛ 25 دي ماه 1309 ش تا 25 دي ماه 1311ش ؛ چاپخانه مجلس ؛ صص219 ؛ 220 ؛ 221.
[24] سعيدي و شيرين كلام ؛ ص 99 ؛ 100
[28] گذشته چراغ راه آينده است ؛ پژوهش گروهي جامي ؛ تهران ؛ انتشارات نيلوفر ؛ تابستان 1362؛ ص 136.
[29] مركز اسناد مجلس شوراي ملي ؛ سال 1321 ؛ كارتن 14 ؛ پوشه 31 ؛ سند شماره 2 .
[30] همان ؛ سند شماره 3 تا 8 .
[31] همان ؛ سند شماره 8 .
[32] همان ؛ سند شماره 49 تا 52 .
[33] سعيدي و شيرين كلام ؛ صص 101 ؛ 102
